متن كامل و نهايي قانون اساسي افغانستان



پنجشنبه 9/11/1382
ادامه متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد افغانستان فصل پنجم -راى ملي ماده هشتاد و يکم شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند. هر عضو شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد. ماده هشتاد و دوم شوراى ملي متشکل از دو مجلس ، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد. ماده هشتاد و سوم اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردند. دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان (تير ماه ) سال پنجم ، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه ۲۵۰() نفر مي باشد. حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد. در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي ، نمايندگي عمومي و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط (متوسط) حداقل دو وکيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد. ماده هشتاد و چهارم اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند : ۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولايت ، يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال، ۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسواليهاى (شهرستانها) هر ولايت ، يک نفر به انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال، ۳ - يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال. رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد. شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد. ماده هشتاد و پنجم شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميل شرايط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد : ۱ - تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن ، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد، ۲ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد، ۳ - اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند. ماده هشتاد و ششم وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق مي گردد. ماده هشتاد و هفتم هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براى مدت يک سال انتخاب مي کند. اين اشخاص هيات ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند. وظايف هيات ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود. ماده هشتاد و هشتم هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول وظايف داخلي ، کميسيون ها تشکيل مي دهد. ماده هشتاد و نهم ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حکومت ، کميسيون خاص تعيين نمايد. ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد. ماده نودم شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد : ۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ، ۲ - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ، ۳ - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ، ۴ - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ، ۵ - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ، ۶ - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي . ماده نود و يکم ولسي جرگه داراى صلاحيتهاى اختصاصي ذيل مي باشد : ۱ - اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم اين قانون اساسي ، ۲ - اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافي و بودجه دولتي ، ۳ - تاييد يا رد مقرريها (انتصابها) مطابق به احکام اين قانون اساسي . ماده نود و دوم ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسي مي کند. راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد. ماده نود و سوم هر يک از کميسيونهاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد. شخصي که از او سوال به عمل آمده ، مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد. ماده نود و چهارم قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد. در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد. ماده نود و پنجم پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد. پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد. ماده نود و ششم هر گاه پيشنهاد طرح قانون ، حاوى تکليف جديد يا تنقيص (کاهش ) عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد. ماده نود و هفتم پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد. ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند. ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تاخير اندازد. ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد. مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند. شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين ، معاهدات و پروگرامهاى انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد، اولويت مي دهد. هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييد يک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ، در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد. ماده نود و هشتم بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود. تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود. هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملي تقديم مي گردد. ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يا اعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد. ماده نود و نهم در صورتي که در اجلاس شوراى ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه ، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد. ماده صدم هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد. فيصله هيات بعد از توشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي که هيات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد. در اين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود. ماده يکصد و يکم هيچ عضو شوراى ملي به علت راى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي (قضايي ) قرار نمي گيرد. ماده يکصد و دوم هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد. در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنرا حاصل نمايد. اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصميم ارايه مي شود. ماده يکصد و سوم وزرا مي تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند. هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند. ماده يکصد و چهارم هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود : ۱ - در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد، ۲ - در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد. رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد. ماده يکصد و پنجم جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملي ، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد. هيچ شخصي نمي تواند عنفا به مقر شوراى ملي داخل شود. ماده يکصد و ششم نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي ، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردى که اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد. ماده يکصد و هفتم شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي کند. مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب، شورا مي تواند اين مدت را تمديد کند. جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود. ماده يک صد و هشتم در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجرايي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه ، مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد. امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد. ماده يک صد و نهم پيشنهاد تعديل قانون انتخابات ، در يک سال اخر دوره تقنينيه ، نمي تواند در فهرست کار شوراى ملي قرار گيرد. فصل شش - لويه جرگه ماده يکصد و دهم لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. لويه جرگه متشکل است از : ۱ - اعضاى شوراى ملي ، ۲ - روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها (فرمانداريها)، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند. ماده يک صد و يازدهم لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد : ۱ - اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملي ، تماميت ارضي و مصالح علياى کشور، ۲ - تعديل احکام اين قانون اساسي ، ۳ - محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي . ماده يک صد و دوازدهم لويه جرگه در اولين جلسه ، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند. ماده يک صد و سيزدهم نصاب لويه جرگه هنگام راى دهي ، با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد. تصاميم لويه جرگه ، جز در مواردى که در اين قانون اساسي صريحا ذکر گرديده ، با اکثريت آرا کل اعضا اتخاذ مي گردد. ماده يک صد و چهاردهم مباحثات لويه جرگه علني مي باشد، مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد. ماده يک صد و پانزدهم در هنگام داير بودن لويه جرگه ، احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يکصدو دوم اين قانون اساسي ، در مورد اعضاى آن تطبيق مي گردد. فصل هفتم - قضا ماده يک صد و شانزدهم قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامي افغانستان مي باشد. قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه (ديوان عالي قضايي )،محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد. ستره محکمه به حيث عاليترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه افغانستان قرار دارد. ماده يک صد و هفدهم سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و با ارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند : سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰ سال. تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد. تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد. رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند. اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسي ، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند. ماده يک صد و هجدهم عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد : ۱ - سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد، ۲ - تبعه افغانستان باشد، ۳ - در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافي داشته باشد، ۴ - داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد، ۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد، ۶ - در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد. ماده يکصد و نوزدهم اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظيفه ، حلف آتي را در حضور رييس جمهور به جا مي آورند : بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دين مقدس اسلام ، نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين نموده ، وظيفه قضا را با کمال امانت ، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم ." ماده يکصد و بيستم صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. ماده يکصد و بيست و يکم بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنيني ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ، مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد. ماده يکصد و بيست دوم هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده ، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد. تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد. ماده يکصد و بيست و سوم با رعايت احکام اين قانون اساسي ، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد. ماده يکصد و بيست و چهارم در مورد مامورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ، احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک ، ترفيع ، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد. ماده يکصد و بيست و پنجم بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده ، به حيث جزء بودجه دولت ، توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود. تطبيق بودجه قوه قضاييه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد. ماده يکصد و بيست و ششم اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند. ماده يکصد و بيست و هفتم هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه ، محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضا نمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد. ماده يکصد و بيست و هشتم در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد. محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده ، يا سرى بودن محاکمه ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني باشد. ماده يکصد و بيست و نهم محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند. تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجبالتعميل (لازم الاجرا) است ، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد. ماده يکصد و سي ام محاکم قضايي مورد رسيدگي ،احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند. هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي ، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع نموده ، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد. ماده يکصد و سي و يکم محاکم براى اهل تشيع ، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه ، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند. در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند. ماده يکصد و سي و دوم قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند. تقرر، تبدل، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستر محکمه مي باشد. ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتامين اصلاحات لازم ، آمريت عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد. ماده يکصد و سي و سوم هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع دفاع او، در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و با منظورى آن از طرف رييس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود. ماده يکصد و سي و چهارم کشف جرايم ، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف ثارنوالي (دادگسترى ) مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد. ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد. تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد. کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح ، پليس و موظفين امنيت ملي ، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد. ماده يکصد و سي و پنجم اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ، توسط ترجمان (مترجم ) برايش تامين مي گردد. فصل هشتم - اداره ماده يکصد و سي و ششم اداره جمهورى اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلي ، طبق قانون تنظيم مي گردد. اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم مي گردد که در راس هرکدام يک نفر وزير قرار دارد. واحد اداره محلي ، ولايت است . تعداد، ساحه (منطقه )، اجرا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعي و اقتصادى و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد. ماده يکصد و سي و هفتم حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى ، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيرى هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي ، صلاحيتهاى لازم را مطابق به احکام قانون ، به اداره محلي تفويض مي نمايد. ماده يکصد و سي و هشتم در هر ولايت يک شوراى ولايتي تشکيل مي شود. اعضاى شوراى ولايتي ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم از طرف ساکنين ولايت براى مدت چهار سال انتخاب مي گردند. شوراى ولايتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد. ماده يکصد و سي و نهم شوراى ولايتي در تامين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد. شوراى ولايتي وظايف خود را با همکارى اداره محلي اجرا مي نمايد. ماده يکصد و چهلم براى تنظيم امور و تامين اشتراک فعال مردم در اداره محلي ،در ولسوالي ها و قريه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکيل مي گردند. اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم از طرف ساکنين محل براى مدت سه سال انتخاب مي شوند. سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد. ماده يکصد و چهل و يکم براى اداره امور شهرى ، شاروالي (شهردارى ) تشکيل مي شود. شاروال و اعضاى مجالس شاروالي ، از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي شوند. امور مربوط به شارواليها توسط قانون تنظيم مي گردند. ماده يکصد و چهل و دوم دولت به مقصد تعميل (اجرا) احکام و تامين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسي ، ادارات لازم را تشکيل مينمايد. فصل نهم - حالت اضطرار (فوق العاده ) ماده يکصد و چهل و سوم هرگاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخيم ، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده ، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراى ملي در تمام يا بعضي از ساحات کشور اعلام مي شود. هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براى تمديد آن ، موافقت شوراى ملي شرط است . ماده يکصد و چهل و چهارم در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند به مشوره روساى شوراى ملي و ستره محکمه ، بعضي از صلاحيتهاى شوراى ملي را به حکومت انتقال دهد. ماده يکصد و چهل و پنجم در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند بعد از تاييد روساى شوراى ملي و ستره محکمه ، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد : ۱ - فقره دوم ماده بيست و هفتم ، ۲ - ماده سي و ششم ، ۳ - فقره دوم ماده سي و هفتم ، ۴ - فقره دوم ماده سي و هشتم ، ماده يکصد و چهل و ششم در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود. ماده يکصد و چهل و هفتم هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ، مدت خدمت رييس جمهور و اعضاى شوراى ملي تا چهار ماه تمديد مي شود. هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار مي گردد. ماده يکصد و چهل و هشتم در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده ، بلافاصله ازاعتبار ساقط مي گردند. فصل دهم - تعديل ماده يکصد و چهل و نهم اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامي تعديل نمي شوند. تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد. تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي ، با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد. ماده يکصد و پنجاهم به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاى حکومت ، شوراى ملي و ستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ، طرح تعديل را تهيه مي کند. براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد. هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد. فصل يازدهم - احکام متفرقه ماده يکصد و پنجاه و يکم رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه ، لوى ثارنوال، روساى بانک مرکزى و امنيت ملي ، واليان و شارواليها در مدت تصدى وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند. ماده يکصد و پنجاه و دوم رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، روسا و اعضاى شوراى ملي و ستره محکمه ، لوى ثارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند. ماده يکصد و پنجاه و سوم قضات ، ثارنوالان ، صاحب منصبان قواى مسلح و پليس و منسوبين امنيت ملي ، در مدت تصدى وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند. ماده يکصد و پنجاه و چهارم دارايي رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت ، توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد، ثبت ، رسيدگي و نشر مي شود. ماده يکصد و پنجاه و پنجم کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. ماده يکصد و پنجاه و ششم کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. ماده يکصد و پنجاه و هفتم کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد. اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردند. فصل دوازدهم - احکام انتقالي ماده يکصد و پنجاه و هشتم لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال يکهزارو سيصد و هشتادو يک هجرى شمسي به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان ، اعطا شده است ، با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان محفوظ مي باشد. ماده يکصد و پنجاه و نهم مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي ، دوره انتقال شمرده مي شود. دولت انتقالي اسلامي افغانستان ، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام مي - دهد : ۱ - اصدار (صدور) فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى محلي در مدت شش ماه ، ۲ - اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال، ۳ - تشکيل کميسيون مستقل انتخابات ، ۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي ، ۵ - اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي . ماده يکصد و شصتم اولين رييس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات ، مطابق به احکام اين قانون اساسي به کار آغاز مي کند. کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد. صلاحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورا به حکومت تفويض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيلمي گردد. ماده يکصد و شصت و يکم شوراى ملي ، وظايف وصلاحيتهاى خود را به مجرد تاسيس ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند. بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي ، در خلال مدت سي روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند. رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زمانيکه رييس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجراى وظيفه مي نمايد. ارگانهاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد و پنجاه و نهم اين قانون اساسي ، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خود ادامه مي دهند. فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است ، به اولين جلسه شوراى ملي ارجاع مي گردند. اين فرامين تازمانيکه از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند. ماده يکصد شصت و دوم اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي گردد. با نفاذ اين قانون اساسي ، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.
صفحه اصلي